أخبار عالميّة هذه أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة البلجيكية لمكافحة الارهاب
نشر في 19 نوفمبر 2015 (12:40)
من المنتظر أن يعرض رئيس الحكومة البلجيكية ، اليوم مشروعاً جديداً يهدف إلى تعديل المنظومة القانونية بشكل سريع وجريء تستهدف الإرهابيين العائدين من سوريا والعراق، والمداهمات الأمنية، وحرية التحرك والتنقل ومراقبة المساجد وغيرها، ولسد الثغرات التي استفاد منها الإرهاب في السنوات الماضية.
وأوضحت صحيفة"بلجيكا الحرة" أن رئيس الحكومة سيعرض على البرلمان الفدرالي، مشروعاً جديداً لتعزيز كفاءة الأجهزة وقدراتها على التصدي للخطر الإرهابي المتنامي في الداخل والخارج، أهمها على مستوى المداهمة والردع والتجسس.
وقالت الصحيفة إن أهم القرارات يتمثل في إلغاء منع المداهمات الأمنية بين التاسعة ليلاً والخامسة فجراً، في القضايا الإرهابية، وتمكين قوات الأمن من مداهمة مساكن ومقرات المتورطين في الإرهاب على مدار الساعة، وإلغاء هذا المنع الذي مثل في أكثر الأحيان نافذة مثالية للإرهابيين للتواري أو الاختفاء وحتى مغادرة البلاد.
ومن الإجراءات الهامة في المشروع البلجيكي، مد الإيقاف التحفظي إلى 72 ساعة متواصلة، بعد أن كان الأمر يقتصر على 24 ساعة، عملاً بمقتضيات الدستور البلجيكي، وذلك بهدف تمكين المحققين من الحصول على أقصى ما يمكن من معلومات على امتداد 3 أيام متواصلة، على عكس الوضع الحالي الذي يخدم الإرهابي خاصة المدرب منه الذي يمكنه مقاومة ضغط المحقق، والمراوغة وكسب الوقت، إذا اقتصر الأمر على يوم واحد.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة، التي سبق لها بعد الكشف عن مخطط أباعود لتفجير ثكنة شرطة واستهداف رجال أمن ومدنيين في محيط حي مولنبيك، اتخاذ 12 إجراءً لمكافحة الإرهاب والتطرف، ستُفعل في القريب العاجل الإجراءات التي لم تدخل حيز التنفيذ أو التي تبينت محدوديتها.
ومن الإجراءات المنتظرة في هذا الإطار، تعزيز "طرق التحقيق الخاصة" التي تعني الاختراق وزراعة العملاء والمخبرين وأجهزة التنصت والتصوير، إلى جانب توسيع نطاق التجسس على المكالمات الهاتفية في الأنشطة والمجالات التي يُمكن أن ترتبط بالإرهاب، بعد التسريع في إجراءات الحصول على الموافقات القضائية.
وفي سياق التعامل مع الإرهابيين أنفسهم، خاصة منهم العائدين من مناطق النزاعات مثل سوريا والعراق، والمنخرطين في التنظيمات الإرهابية، مثل داعش، سيسمح التمشي الجديد بوضع العائدين منهم مباشرة في السجن، وعدم الاكتفاء بمراقبتهم كما في الوقت الراهن، في إطار إجراءات احترازية، على أن تتواصل معهم التحقيقات المكثفة في السجن في حالة إيقاف.
أما بالنسبة للمتورطين في الأنشطة الإرهابية، قولاً أو فعلاً أودعاية، أو الذين يشتبه في تخطيطهم للسفر إلى سوريا والعراق، فمن المنتظر حسب الصحيفة أن يفرض عليهم القضاء في فترة قريبة، وضع أساور الكترونية لمراقبة تحركاتهم واتصالاتهم، وإلزامهم بالانخراط في برنامج خاص، مشابه للبرامج التي وضعتها دول مثل الدنمارك والسويد لـ"علاج الإرهابيين" من هذا الداء.
